حبس مرتكب مذبحة "المقاولون العرب" 4 أيام على ذمة التحقيق

**الفرعون العاشق** الخميس يوليو 08, 2010 12:54 pm

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم الأربعاء، بحبس محمود طه سويلم سائق حافلة شركة "المقاولون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]العرب" </A>الذى قام أمس بقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين بسلاح نارى آلى كان بحوزته، وذلك لمدة 4 أيام على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ذمة </A>التحقيقات، التى باشرتها معه نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول للنيابة.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم فى التحقيقات التى أجريت معه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لستة أشخاص، والمقترن بالشروع فى قتل آخرين وإحراز وحيازة سلاح نارى آلى وذخيرة حية بدون ترخيص.

وأفادت مصادر بأن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابه لجريمته، حيث شرح تفصيليا أمام محققى النيابة كيفية إخراجه السلاح النارى من أسفل مقعد السائق بالحافلة قبيل وصوله إلى مقر الشركة بنحو 300 متر، حيث أطلق النار بصورة عشوائية على[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مستقلى الحافلة، وقد عثر أيضا أسفل المقعد على كيس ممتلئ بالذخيرة الحية.

وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن المتهم بدا واعيا ومدركا تماما لكافة ما أدلى به من أقوال، مشيرة إلى أن جسد المتهم خلا تماما من أية إصابات أو جروح، وأن النيابة لم تر ما يستدعى عرضه على مصلحة الطب الشرعى حيث إن أقواله وأفعاله خلت من أية دلائل توحى بأنه مصاب بأية أمراض نفسية أو عصبية.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة أوشكت على الانتهاء من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التحقيق </A>فى القضية بعد أن استمعت إلى 24 شاهدا فيها وأجرت معاينات لموقع الحادث والحافلة محل الحادث، حيث تم سؤال جميع من لهم علاقة من قريب أو بعيد بها، فضلا عن استعجال كافة التقارير الفنية من المعمل الجنائى ومصلحة الطب الشرعى المتعلقة بتشريح جثث المجنى عليهم وتوصيف الإصابات بها، ومطابقة فوارغ الطلقات بجثث الضحايا وأجساد المصابين بالطلقات التى عثر عليها بالسلاح الآلى.

وأكدت المصادر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتابع عن كثب أولا بأول كافة التحقيقات مع المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، فى ضوء أوامر النائب العام بضرورة سرعة إنجاز التحقيقات فى مثل هذه النوعية من القضايا، وتلك القضية تحديدا بما لا يخل بحقوق المتهم أو يؤثر على دقة التحقيقات وحسن سير العدالة، تمهيدا لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتحقيق الردع العام، والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث الفردية التى من شأنها ترويع المواطنين الآمنين.